سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان بعد از سال 2021: تحولات، چالش‌ها و چشم‌اندازها
یادداشت!
این مقاله به بررسی وضعیت قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته و مشکلات و چالش‌های موجود در این سیستم را با توجه به منابع معتبر و گزارش‌های بین‌المللی تحلیل کرده است.
مقدمه
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021، تغییرات اساسی در ساختار حکومتی و قضائی این کشور به وقوع پیوسته است. سیستم قضائی افغانستان، که پیش از این تحت حمایت جامعه بین‌المللی و در چارچوب اصول دموکراتیک و حقوق بشری فعالیت می‌کرد، اکنون به طور کامل تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. این تحولات با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است که نه تنها به نظام قضائی افغانستان آسیب می‌زند بلکه موجب نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و دسترسی به عدالت نیز شده است. در این مقاله، سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پس از سال 2021 تحلیل و چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تحولات سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان
پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور در اوت 2021، حکومت جدید طالبان اعلام کرد که سیستم قضائی را بر اساس اصول فقهی شریعت اسلامی بازسازی خواهد کرد. این تغییرات عمده در ساختار قضائی شامل بازگشت به تفسیر سنتی از شریعت اسلامی، محدودیت در حقوق زنان و اقلیت‌ها و تغییرات در عملکرد دادگاه‌ها بوده است.
یکی از اولین اقدامات طالبان پس از تصاحب قدرت، انحلال نهادهای قضائی پیشین و تأسیس نهادهای جدیدی بود که بیشتر بر مبنای دستورات و فتواهای مذهبی عمل می‌کنند. دادگاه‌ها اکنون به صورت عمده مسئول رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که بر اساس شریعت اسلامی تفسیر می‌شوند، که به معنای کاهش استفاده از قوانین مدنی و دموکراتیک است که پیش از این در دوران جمهوری اسلامی افغانستان به کار گرفته می‌شدند.
نظام قضائی و قانون‌گذاری تحت حاکمیت طالبان
سیستم قضائی تحت حاکمیت طالبان بر پایه‌ی تفسیر خاصی از شریعت اسلامی عمل می‌کند که در آن، اصول فقهی سنی حنفی به عنوان مرجع اصلی برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها در نظر گرفته می‌شود. این تفسیر در بسیاری از موارد با مفاهیم مدرن حقوق بشر که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی شکل گرفته است، تضاد دارد.
طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، مهم‌ترین ویژگی سیستم قضائی طالبان، محدودیت‌های شدید حقوق زنان و اقلیت‌ها است. به عنوان مثال، زنان افغانستان از حق تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر و از حق کار در بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی محروم شده‌اند. علاوه بر این، محدودیت‌های گسترده‌ای برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان اعمال شده است که تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت عدالت در کشور گذاشته است.
چالش‌های سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان
1. فساد و عدم شفافیت: یکی از چالش‌های اساسی که سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آن مواجه است، فساد گسترده در سیستم است. این فساد علاوه بر تأثیر بر کارکرد دادگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های قضائی، باعث ایجاد عدم اعتماد در میان مردم به سیستم قضائی شده است. فساد در سطح نهادهای قضائی، به ویژه در دادرسی‌های مالی و شخصی، باعث می‌شود که بسیاری از افغان‌ها احساس کنند که سیستم قضائی به نفع گروه‌های خاص یا افراد قدرتمند عمل می‌کند.
2. نقص در آموزش قضائی: فقدان آموزش مناسب برای قضات و مسئولان قضائی یکی دیگر از مشکلات اساسی است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از قضات زن و دادستان‌ها که تحت سیستم قضائی پیشین آموزش دیده بودند، از منصب خود برکنار شده و اکثر قضات جدید با آموزش‌های محدود در زمینه قوانین مدنی و بین‌المللی مشغول به کار شده‌اند. این ضعف در آموزش قضائی باعث شده که رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
3. نفوذ سیاسی و مذهبی بر تصمیمات قضائی: یکی از مسائلی که موجب تضعیف استقلال قضائی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شده است، تأثیرات سیاسی و مذهبی بر تصمیمات قضائی است. طالبان به وضوح اعلام کرده‌اند که تصمیمات قضائی باید بر اساس تفسیر خاص آن‌ها از شریعت اسلامی باشد، و این موضوع باعث کاهش استقلال قضائی و تأثیرپذیری بیشتر دادگاه‌ها از حکومت طالبان شده است.
4. محدودیت‌های حقوق بشری و آزادی‌های فردی: محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان برای حقوق بشر اعمال کرده‌اند، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیستم قضائی افغانستان است. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری، دسترسی به عدالت برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی، به ویژه زنان، دشوار شده است. اعدام‌ها، شلاق‌زدن‌ها، و دیگر مجازات‌های شریعتی که در دوران طالبان افزایش یافته‌اند، نگرانی‌های زیادی در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان به وجود آورده‌اند.
چشم‌اندازهای آینده سیستم قضائی افغانستان
چشم‌انداز سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت وابسته به تحولات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی است. در حال حاضر، با توجه به اقدامات محدودکننده طالبان و فشارهای بین‌المللی برای احترام به حقوق بشر، به نظر نمی‌رسد که تغییرات مثبتی در سیستم قضائی در آینده نزدیک رخ دهد. با این حال، ممکن است که فشارهای داخلی و بین‌المللی بر طالبان باعث اصلاحاتی در این زمینه شود، به ویژه در خصوص حقوق زنان و دسترسی به عدالت برای اقلیت‌ها.
یکی از راه‌های ممکن برای بهبود وضعیت قضائی در افغانستان، فشارهای بیشتر از سوی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری است که طالبان را به رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قوانین جهانی ملزم کنند. همچنین، تلاش‌های داخلی برای تقویت استقلال قضائی و کاهش فساد می‌تواند به بهبود سیستم قضائی کمک کند.
نتیجه‌گیری
سیستم قضائی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پس از سال 2021 با چالش‌های جدی روبه‌رو است. فساد، محدودیت‌های شدید حقوق بشر، فقدان استقلال قضائی، و تأثیرات سیاسی و مذهبی بر تصمیمات قضائی از جمله مشکلاتی هستند که این سیستم با آن‌ها مواجه است. با این حال، تغییرات در ساختار قضائی افغانستان بستگی به عوامل داخلی و فشارهای بین‌المللی دارد. تنها با اجرای اصلاحات اساسی در زمینه حقوق بشر، آموزش قضائی و کاهش فساد است که می‌توان امیدوار بود که سیستم قضائی افغانستان به سمت بهبود و تحقق عدالت حرکت کند.
منابع:
1. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). (2022). Human Rights in Afghanistan: Annual Report.
2. Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index.
3. World Bank. (2023). Afghanistan Country Assistance Strategy.
4. Human Rights Watch. (2022). Afghanistan: Justice and Human Rights.
5. Parham, S. (2006). The Afghan Judiciary: The Rule of Law and the Transition from Taliban Rule.
6. Wilke, C. (2010). Afghanistan: The Mirage of Justice.
بهزاد بهنود هستم، متولد ۲۲ تیر ۱۳۶۴ (۱۲ ژوئیه ۱۹۸۵)، در خانوادهای روشنفکر و تحصیلکرده چشم به جهان گشودم. در سال ۱۳۹۱ موفقانه در رشته حقوق و علوم سیاسی فارغالتحصیل گردیدم.